قانون مدنی به عنوان استوانه اصلی‌ قوانین هر کشوری از استحکام مبانی حقوقی آن کشور حکایت می‌کند. به طور کلی تدوین علمی قوانین، لازمه ایجاد نظام عادلانه حقوقی و ایجاد رویه واحد در دادرسی است. مجموعه قوانین کشور فرانسه در قرن ۱۹، با استفاده از منابع گوناگون از جمله منابع فقهی اسلامی، مانند جامع عباسی (نوشته شیخ بهایی رحمه‌الله علیه) تهیه گردیده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مزبور رسما به عنوان «کوناپلئون» نام‌گذاری شد. کتاب حاضر، نخستین ترجمه فارسی از قانون مدنی فرانسه است.
کتاب در چهار فصل شامل: اموال؛ تعهدات و عقود؛ عقود معینه؛ و حقوق دائنین تدوین شده است. در اسباب ملکیت و حقوق عینیه؛ در مواریث؛ در شفعه در عقار؛ در اتحاد ذمه است؛ در احکام بیع؛ در عقد شرکت؛ در ودیعه؛ و در رهن عقاری از جمله عنوان‌های مباحث کتاب است.